موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدّث لتملّك غير السعوديين للعقار في المملكة
في خطوة هامة تهدف إلى تنشيط السوق العقاري وجذب الاستثمارات العالمية، وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على النظام المُحدث لتملّك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية.
يأتي هذا التحديث ضمن مساعي المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وليكون إطاراً قانونياً واضحاً وجاذباً لرؤوس الأموال الأجنبية، ويعزز من تنافسية المملكة كوجهة استثمارية وعالمية للعيش والعمل.
أبرز ملامح النظام المُحدّث:
يضع النظام الجديد ضوابط شاملة تحقق التوازن بين فتح المجال للاستثمار الخارجي والحفاظ على المصلحة الوطنية. من أبرز هذه الملامح:
الإطار العام والاشتراطات: تحديد العقارات والأراضي المسموح بتملكها، مع الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الخاصة بكل منطقة، بما في ذلك المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة.
استثناءات التملك: حصر حق التملك في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للمواطنين السعوديين والشركات المملوكة بالكامل لسعوديين، حفاظاً على قدسيتهما.
آليات الاستفادة دون التملك: السماح لغير السعودي بالاستفادة من العقار لفترة طويلة تصل إلى 99 سنة قابلة للتجديد، من خلال عقود الإيجار والتطوير الطويلة الأجل، مما يوفر مرونة كبيرة للمستثمرين.
الضوابط الوقائية: منح مجلس الوزراء الصلاحية لفرض قيود إضافية مؤقتة على تملك غير السعوديين في مناطق محددة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
تأثير متوقع على السوق العقاري والاقتصاد:
جذب استثمارات أجنبية مباشرة: فتح الباب أمام المستثمرين الدوليين والأفراد ذوي الكفاءات للمشاركة في المشاريع التنموية والسكنية والترفيهية الضخمة.
تنويع العروض العقارية: دعم تطوير مشاريع سكنية وتجارية وفندقية عالية الجودة تلبي احتياجات القادمين الجدد والمقيمين، مما يرفع مستوى القطاع.
تعزيز السيولة في السوق: زيادة حركة البيع والشراء والإيجار طويلة الأجل، وخلق فرص جديدة للشركات العقارية والمطورين المحليين للشراكة مع كيانات عالمية.
دعم الاقتصاد الوطني: المساهمة في نمو الناتج المحلي، وخلق فرص عمل، ونقل الخبرات والمعرفة العالمية إلى السوق المحلية.
هذا القرار هو محفز استثماري قوي يضع المملكة على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري. النظام الجديد يوازن بوضوح بين الانفتاح الاستثماري والضوابط الحكيمة. نتوقع أن يشهد قطاعا التطوير السكني والفندقي نشاطاً ملحوظاً، خاصة في المدن الكبرى والمناطق الاقتصادية. نحن في داشن العقارية على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والخدمات المتخصصة للمستثمرين المحليين والدوليين الذين يريدون فهم الفرص الجديدة بالكامل.